تضع كل دولة قيود قانونية على عملية إعادة إصدار صور للأوراق النقدية. تعد عملية تزوير العملات جريمة، ونظرًا لاختلاف القيود الموضوعة على هذه العملية من بلد إلى آخر، تمنع بعض البلدان بشكل صارم إجراء أي عملية لإعادة إصدار صور للأوراق النقدية، حتى إذا كانت بهدف استخدامها لأغراض فنية أو للإعلان. حتى في البلدان التي تسمح باستخدام صور الأوراق النقدية بشكل محدود، تم وضع قواعد وقوانين دقيقة ومتطلبات يجب استيفاءها. ويوفر لك هذا الموقع معلومات حول عملية إعادة إصدار صور للأوراق النقدية وكذلك ارتباطات إلى المواقع الخاصة بكل بلد للحصول على مزيد من الإرشادات.

في الوقت الذي تكون فيه الخسارة الاقتصادية الإجمالية التي يتعرض لها المجتمع نتيجة تزوير العملة محدودة بوجه عام، يقع الضرر الأكبر لتزوير العملة على عاتق الأفراد ومؤسسات الأعمال وذلك لعدم حصولهم على تعويض مقابل الأوراق النقدية المزورة. هذا بالإضافة إلى أن تزوير العملة قد يؤدي إلى فقد الثقة في أنظمة الدفع وتسرب الشكوك إلى أفراد المجتمع حول قبول أي أوراق نقدية خلال العمليات النقدية.

يتم إدارة هذا الموقع من قبل مجموعة المصرف المركزي للردع ضد التزوير (CBCDG). وقد قامت المجموعة بتطوير نظام الردع ضد التزوير (CDS) والذي تبنته طواعية العديد من شركات تصنيع برامج وأجهزة الكمبيوتر. ويهدف نظام CDS إلى ردع استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة وبرامج التصوير الرقمية في عملية تزوير الأوراق النقدية. ويعمل النظام من خلال منع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأدوات التصوير الرقمية من إعادة نسخ أو إنتاج صور للأوراق النقدية المحمية. إلا أن نظام CDS لا يمكنه ملاحقة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أدوات التصوير الرقمية.

للحصول على معلومات مفصلة حول صور الأوراق النقدية أو العملة الخاصة ببلد ما، فقط انقر فوق منطقة من الخريطة أو اختر منطقة أو بلد أو عملة من القوائم المنسدلة.