ليس هناك أدنى شك في أن تزوير العملة يعد جريمة، وذلك لأن الأوراق النقدية المزورة ليس لها قيمة.
ففي الوقت الذي تكون فيه الخسارة الاقتصادية الإجمالية التي يتعرض لها المجتمع نتيجة تزوير العملة محدودة بوجه عام، يقع الضرر الأكبر لتزوير العملة على عاتق الأفراد ومؤسسات الأعمال وذلك لعدم حصولهم على تعويض مقابل الأوراق النقدية المزورة. هذا بالإضافة إلى أن تزوير العملة قد يؤدي إلى فقد الثقة في أنظمة الدفع وتسرب الشكوك إلى أفراد المجتمع حول قبول أي أوراق نقدية خلال العمليات النقدية.
تعمل المصارف المركزية على ردع تزوير العملة عن طريق تصميم أوراق نقدية محمية جيدًا وإصدارها وتعريف أفراد المجتمع بها، للحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد ومؤسسات الأعمال نتيجة حصولهم على عملات مزورة.